ربع قرن تأخیر

شفافیت ابزاریست که گروهی معدود از جامعه با اطلاع از فرآیند آن به دلیل اینکه با وضعیت کاری و منافع آن‌ها مغایرت دارد، مخالف‌اند. از سویی اکثریت قاطع مردم اگر به‌خوبی توجیه شوند نه‌تنها با اجرایی شدن کامل آن مسئله‌ای ندارند بلکه حاضرند قسمتی از هزینه‌های موفقیت آن را از هر نظر پرداخت نمایند زیرا می‌دانند حقوق ازدست‌رفته‌شان طی تمامی این سال‌ها تأمین خواهد شد؛ اما این نعمت علمی از کجا به دست می‌آید که با فراگیر شدن دولت الکترونیک در همه زمینه‌هاست که البته مثل همیشه عملیاتی شدن آن بیش‌ازاندازه دیر شده و این تأخیر نه‌تنها به زیان فرد فرد آحاد جامعه بوده بلکه خسارات جبران‌ناپذیری هم برای دولت‌های ششم تا دوازدهم داشته تا شاید کابینه سیزدهم بتواند گام‌های شروع‌شده لاک‌پشتی را فراتر بردارد؛ اما مزیت‌های این شفافیت الکترونیکی ارتفاء یافته تنها ایجاد اتوماسیون نیست که چند سالی است در تعدادی از شرکت‌های دولتی و دستگاه‌هایی که دستشان به دهانشان می‌رسید راه‌اندازی شده که تنها مزیت آن حذف کاغذ بوده بلکه باید به پایان این شروعی می‌رسیدند تا دستگاه‌ها به سمت تولید میکروسرویس.های مختلف هوشمند‌سازی می‌رفت زیرا کارشناسان موجود نمی‌توانند همه درخواست‌ها و موضوعات را در دستگاه خود بررسی کنند لذا نیازمند سیستم‌هایی هستند تا بخشی از قواعدی را که کارشناس بررسی می‌کند به سیستم بدهد و پس از حذف کاغذ به هوشمند‌سازی برسیم زیرا چرخیدن بین مردم و دریافت نظرات و مشکلات آن‌ها از طریق کپی به دهه‌های قبل از هفتاد تعلق دارد. امروز هر نظامی باید برای خود «تیکتینگ» داشته باشد تا جامعه درحالی‌که از خانه بیرون نمی‌آید و اگر کارمند به ارباب‌رجوع ارائه خدمت نکرد ضمن استفاده از «کیو آر کد» روی میز همان‌جا این گزینه را اسکن و تیکت را ثبت نماید. در دولت‌های یازدهم و دوازدهم تصمیماتی در این زمینه گرفته شد و در آغاز دولت سیزدهم هم اراده دستگاه‌های اجرایی به‌منظور الکترونیکی شدن امور صورت گرفت اما در ادامه آنچنان که باید عملیاتی نشد و به نظر می‌رسد کارهای زیادی دراین‌باره پیش روست که اگر در انجام آن‌ها سرعت نباشد رسیدن به نقطه ایده آل بازهم با تأخیر روبرو خواهد بود. حسین میرزایی کارشناس حوزه IT و دولت الکترونیک و مدیر شتابنده حکمرانی هوشمند شتابنده حکمرانی اینگونه می‌گوید: «چند تا موضوع خيلي مهم وجود دارد كه يكي از آن‌ها يكسري از موانع قانوني است كه از قديم داشتيم و يكسري ديگر تصوراتي است كه دستگاه‌ها براي انجام كارها دارند. مثلاً در حوزه اصناف مي‌گويند پروانه كسب جزو اوراق بهادار است و شما نمي‌توانيد آن را سيستمي كنيد، امضای رئيس اتحاديه بايد پاي آن باشد يا مي‌گفتند نسخه، دستخط و مهر پزشك است، مگر ممكن است شما آن را حذف كنيد كه خب انجام شد يا بيمه شخص ثالث اكنون حذف شده و یک چك پرينت به شما مي‌دهند و مبناي آن شده اطلاعاتي كه در سيستم وجود دارد. يكسري از مقاومت‌ها و مباحث قانوني وجود داشت كه فيزيك نسخه، بيمه‌نامه يا پروانه كسب حفظ شود و فيزيك آن اصالت داشت كه خدا را شكر تا بخش زيادي مسئله حل شده و الآن اسنادي كه به آن‌ها اتكا مي‌شود، اكثراً الكترونيكي شده است. گير اساسي‌ای كه الآن داريم اين است كه دولت الكترونيك و زيست‌بوم الكترونيكي كردن فرايندها زماني اثرگذار خواهد بود كه دستگاه‌ها مانند آب خوردن به هم مرتبط باشند. ما 4 هزار و 800 دستگاه اجرايي داريم و متأسفانه هر دستگاهي رفته براي خودش یک سيستم اتوماسيوني را اجرا كرده است. در دستگاه‌ها هرکسی یک راهكار براي خودش با یک استانداردي پياده كرده و براي خودش یک كاري انجام داده است. يعني در فايده آي‌تي در دستگاه‌هاي دولتي و عمومي غيردولتي خيلي نقص دانشي وجود دارد، فهم فرايندي و فهم سيستمي ندارند. كار حوزه آي‌تي و سيستم‌سازي، يكسري چيز‌هايي است كه ما به آن كارهاي به‌مرور مي‌گوییم و بايد شما مانند یک عكاس در جاده بيفتيد، وقتي در مسير هستید يكسري سوژه مي‌بيند و یک تصویر مي‌گيرد، ما نيز بايد در مسير بيفتيم. مثلاً در بحث کد پستی و محل سكونت ما بايد خود اظهاری آن را ممنوع كنيم. در دنيا جوك است كه طرف خودش برود یک جا بگويد من اينجا ساكن هستم، بعد برود یک جاي ديگر بگويد من یک جاي ديگر ساكن هستم، بالاخره شما یک جا ساكن هستيد، ۱۰ جا هم امكان دارد مالك باشيد ولي یک جا ساكن هستيد، امكان دارد سه ماه یک جايي باشيد، چهار ماه یک جاي ديگر اشكالي ندارد، مي‌رويد یک‌دقیقه‌ای به‌روزرساني مي‌كنيد. قاعده‌اي را در استوني به‌عنوان يكي از كشورهاي الگو در دولت الكترونيك رعايت كرده‌اند، آن‌هم قاعده داده ثبت یک بار است. اگر یک داده یک‌بار در یک دستگاه ثبت شد، دستگاه ديگر حق ندارد اطلاعات را مجدداً به شكل خود اظهاری بگيرد و ثبت كند، اين موجب مي‌شود نظم در اطلاعات شكل بگيرد. بي‌تعارف اينترنت كشور و سرويس‌هاي دستگاه‌ها خيلي ناپايدار است. مثلاً الآن يكي از دستگاه‌ها 17 سرويس به آن وصل است، یک روز پست آن مشكل دارد، یک روز ثبت‌احوال قطع است، یک روز ماليات پاسخ نمي‌دهد. یک چيزي وجود دارد به نام (service limit access) كه اين را تضمين مي‌كند اگر من سرويس مي‌دهم تضمين مي‌كنم اگر قطعي هم اتفاق افتاد، فلان قطعي را بايد طی ۱۰ دقيقه رفع كنم و فلان مشكل را بايد طی 10 ساعت رفع كرد. ولي ما در درگاه‌هاي دولتي اين قانون را متأسفانه نداريم و انتظار داريم سازمان فناوري اطلاعات به‌عنوان رگولاتور تبادل اطلاعات بيايد دستگاه‌ها را بابت اينكه نتوانسته‌اند سرويس دهند جريمه كند.» اجرای دولت الکترونیک طی این سال‌ها از دولتی به دولت دیگر دست‌به‌دست می‌شود. کارهای زیادی در این رابطه صورت گرفته اما مردم هنوز طعم الکترونیک شدن امور اداری و اجرایی را آنگونه که باید نچشیده‌اند تا تأخیرها ربع قرنی شوند! ادامه دارد